موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج3، ص: 635
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ»[1]، «وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ»[2]، «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً»[3]، «وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ»[4].
وقد قارن القرآن الكريم بين النظرة المنفتحة للأرباح والخسائر التي لا تقيسها بمقاييس الحسّ العاجل فحسب، وبين النظرة الرأسماليّة الضيّقة التي لا تملك سوى هذه المقاييس فيتهدّدها شبح الفقر دائماً، وتفزع بمجرّد التفكير في تسخير الملكيّة الخاصّة لأغراض أعمّ وأوسع من دوافع الشره والأنانيّة؛ لأنّ شبح الفقر المرعب والخسارة يبدو لها من وراء هذا اللون من التفكير. ونسب القرآن هذه النظرة الرأسماليّة الضيّقة إلى الشيطان فقال: «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ»[5].
4- التحديد الزمني للحقوق الخاصّة
النظريّة العامّة في التوزيع التي قرّرت الحقوق الخاصّة بالطريقة التي عرفناها تفرض على هذه الحقوق تحديداً زمنيّاً بشكل عامّ، فكلّ ملكيّة وحقّ في الإسلام فهو محدّد زمنيّاً بحياة المالك ولم يسمح له بالامتداد بشكل مطلق، ولهذا
[1] سورة البقرة: 272
[2] سورة البقرة: 110
[3] سورة آل عمران: 30
[4] سورة آل عمران: 115
[5] سورة البقرة: 268
