الناحية النظريّة للإمام بفرض الضريبة أو الطسق عليه؛ لتساهم الإنسانيّة الصالحة كلّها في الاستفادة من الأرض عن طريق الانتفاع بهذا الطسق.
ولمّا كان الحقّ في نظر الإسلام يقوم على أساس العمل الذي أنفقه الفرد على الأرض فهو يزول- بطبيعة الحال- إذا استهلكت الأرض ذلك العمل، وتطلّبت المزيد من الجهد لمواصلة نشاطها وإنتاجها، فامتنع صاحب الأرض من عمرانها وأهملها حتّى خربت، والأرض- في هذه الحالة- تنقطع صلتها بالفرد الذي كان يمارسها؛ لزوال المبرّر الشرعي الذي كان يستمدّ منه حقّه الخاصّ فيها، وهو عمله المتجسّد في عمران الأرض وحياتها.

العنصر السياسي في ملكيّة الأرض:

والآن وقد استوعبنا النظريّة الاقتصاديّة للإسلام نحو الأرض يتحتّم علينا أن نبرز العنصر السياسي الذي يكمن في نظرة الإسلام العامّة إلى الأرض، فإنّ الإسلام قد اعترف إلى جانب الإحياء- الذي هو عمل اقتصادي بطبيعته- بالعمل السياسي. والعمل السياسي الذي يتجسّد في الأرض ويمنح العامل حقّاً فيها هو العمل الذي يتمّ بموجبه ضمّ الأرض إلى حوزة الإسلام، وجعلها مساهمة بالفعل في الحياة الإسلاميّة، وتوفير إمكاناتها المادّية.
وفي الواقع أنّ مساهمة الأرض فعلًا في الحياة الإسلاميّة وتوفير إمكاناتها المادّية تنشأ تارةً عن سبب اقتصادي، وهو عمليّة الإحياء التي ينفقها الفرد على أرض داخلة في حوزة الإسلام؛ لتدبّ فيها الحياة وتساهم في الإنتاج. كما تنشأ تارةً اخرى عن سبب سياسي، وهو العمل الذي يتمّ بموجبه ضمّ أرض حيّة عامرة إلى حوزة الإسلام، وكلّ من العملين له اعتباره الخاصّ في الإسلام.
وهذا العمل الذي ينتج ضمّ أرض حيّة عامرة إلى حوزة الإسلام على‏