بأرضهم، وتملّكها ملكيّة خاصّة، ولا خراج عليهم كما كانوا قبل الدخول في الإسلام تماماً[1].
3- أرض الصلح
وهي الأرض التي هجم عليها المسلمون لفتحها، فلم يُسلم أهلها، ولا قاوموا الدعوة بشكل مسلّح، وإنّما ظلّوا على دينهم، ورضوا أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلاميّة مسالمين، فالأرض تصبح أرض صلح في العرف الفقهي، ويجب تطبيق ما تمّ عليه الصلح بشأنها، فإذا كان عقد الصلح ينصّ على أنّ الأرض لأهلها فهي على هذا الأساس تعتبر ملكاً لهم، وليس لمجموع الامّة حقّ فيها، وإذا تمّ الصلح على تملّك الامّة للأرض ملكيّة عامّة وجب التقيّد بذلك، وخضعت الأرض لمبدأ الملكيّة العامّة، وفرض عليها الخراج[2].
ولا يجوز الخروج عن مقرّرات عقد الصلح. فقد جاء في كتاب الأموال عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «أ نّكم لعلّكم تقاتلون قوماً فيتّقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، ويصالحونكم على صلح، فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنّه لا يحلّ لكم»[3]. وورد في سنن أبي داود عن النبيّ صلى الله عليه و آله «ألا من ظلم معاهداً أو نقضه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة»[4].
[1] راجع الملحق رقم 7
[2] انظر الروضة البهيّة 4: 48
[3] الأموال: 189، الحديث 388
[4] سنن أبي داود 3: 170، الحديث 3052
