أساس الملكيّة الخاصّة[1].

وتملّك الرسول للأنفال يعبّر عن تملّك المنصب الإلهي في الدولة لها، ولهذا تستمرّ ملكيّة الدولة للأنفال وتمتدّ بامتداد الإمامة من بعده، كما ورد في الحديث عن عليّ عليه السلام أ نّه قال: «إنّ للقائم بامور المسلمين الأنفال التي كانت لرسول اللَّه، قال اللَّه عزّ وجلّ: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ …» فما كان للَّه‏ولرسوله فهو للإمام»[2]. فإذا كانت الأنفال ملكاً للدولة- كما يقرّره القرآن الكريم- وكانت الأرض غير العامرة حال الفتح من الأنفال فمن الطبيعي أن تندرج هذه الأرض في نطاق ملكيّة الدولة. وعلى هذا الأساس ورد عن الصادق عليه السلام بصدد تحديد ملكيّة الدولة (الإمام): أنّ الموات كلّها هي له، وهو قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ» (أن تعطيهم منه) «قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ»[3].

وممّا قد يشير إلى ملكيّة الدولة للأراضي الموات أيضاً: ما ورد في الحديث من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «ليس للمرء إلّاما طابت به نفس إمامه»[4].

وقد استدلّ أبو حنيفة بهذا الحديث على أنّ الموات لا يجوز إحياؤها والاختصاص بها دون إذن الإمام‏[5]، وهذا يتّفق تماماً مع ملكيّة الإمام للموات، أو ملكيّة الدولة بتعبير آخر[6].

[1] تهذيب الأحكام 4: 126، باب تمييز أهل الخمس، الحديث 5

[2] وسائل الشيعة 9: 530، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 19

[3] المصدر السابق: 529، الحديث 17

[4] كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق 2: 126، والمبسوط 23: 167

[5] راجع المحلى 8: 234

[6] راجع الملحق رقم 2