الزيادة على تلك المساحة قدر ربعها، فيصير ذلك مساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد. وقد يتعطّل منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر».
ب- الأرض الميتة حال الفتح:
وإذا لم تكن الأرض عامرة حين دخولها في الإسلام لا بشريّاً ولا طبيعيّاً فهي ملك للإمام، وهذا ما نصطلح عليه باسم ملكيّة الدولة، وليست داخلة ضمن نطاق الملكيّة الخاصّة، وبذلك كانت تتّفق مع الأرض الخراجيّة في عدم الخضوع لمبدأ الملكيّة الخاصّة. ولكنّها تختلف عنها مع ذلك في شكل الملكيّة. فالأرض العامرة حال الفتح تعتبر حين ضمّها إلى حوزة الإسلام ملكاً عامّاً للُامّة، والأرض الميّتة تعتبر حين دخولها في دار الإسلام ملكاً للدولة.
الدليل على ملكيّة الدولة للأرض الميتة:
والدليل التشريعي على ملكيّة الدولة للأرض الميتة حين الفتح هو: أ نّها من الأنفال، كما جاء في الحديث[1]. والأنفال عبارة عن مجموعة من الثروات التي حكمت الشريعة بملكيّة الدولة لها في قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[2]. وقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بشأن نزول هذه الآية: أنّ بعض الأفراد سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يعطيهم شيئاً من الأنفال، فنزلت الآية تؤكّد مبدأ ملكيّة الدولة، وترفض تقسيم الأنفال بين الأفراد على
[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4
[2] سورة الأنفال: 1
