ونظراً إلى صعوبة توفّر المعلومات الحاسمة بهذا الصدد اكتفى كثير من الفقهاء بالظنّ، فكلّ أرض يغلب على الظنّ أ نّها كانت معمورة حال الفتح الإسلامي تعتبر ملكاً للمسلمين[1].
ولنذكر على سبيل المثال محاولات بعض الفقهاء لتحديد نطاق الأرض الخراجيّة المملوكة ملكيّة عامّة من أراضي العراق التي فتحت في العقد الثاني من الهجرة: فقد جاء في كتاب المنتهى للعلّامة الحلّي: «أنّ أرض السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطّاب، وهي سواد العراق، وحدّه في العرض: من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتّصل بالعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولًا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة، وأمّا الغربي الذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي، مثل شطّ عمرو بن العاص … وهي الأرض (أي الحدود التي حدّدها) فتحت عنوه، فتحها عمر بن الخطّاب، ثمّ بعث إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً، وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كلّ يوم شاة، شطرها مع السواقط لعمّار، وشطرها للآخرين، وقال:
ما أرى قرية تؤخذ منها كلّ يوم شاة إلّاسرع خرابها.
ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال المسّاح: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة: ستّة وثلاثون ألف ألف جريب»[2].
وجاء في كتاب الأحكام السلطانيّة لأبي يعلى[3]: «أنّ حدّ السواد طولًا:
[1] انظر مسالك الأفهام 12: 293
[2] منتهى المطلب( ط. الحجريّة) 2: 937
[3] الأحكام السلطانيّة 2: 173
