لكلّ التفاصيل والتفريعات.
4- يؤكّد الكتاب دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام، وهذا لا يعني أ نّها أحكام ارتباطية وضمنية بالمعنى (الاصولي)، حتّى إذا عطّل بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام الاخرى، وإنّما يقصد من ذلك أنّ الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحقّق كاملة دون أن يطبّق الإسلام، بوصفه كلّاً لا يتجزّأ، وإن وجب في واقع الحال امتثال كلّ حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه.
5- توجد تقسيمات في الكتاب في بعض جوانب الاقتصاد الإسلامي لم ترد بصراحة في نصّ شرعي، وإنّما انتزعت من مجموع الأحكام الشرعية الواردة في المسألة، ولذلك فإنّ تلك التقسيمات تتبع في دقّتها مدى انطباق تلك الأحكام الشرعية عليها.
6- جاءت في الكتاب ألفاظ قد يساء فهمها، ولهذا شرحنا مدلولها وفقاً لمفهومنا عنها خوفاً من الالتباس، كملكية الدولة التي تعني في مفهومنا: كلّ مال كان ملكاً للمنصب الإلهي في الدولة فهو ملك للدولة، ولمن يشغل المنصب أصالة أو وكالة التصرّف فيه، وفقاً لما قرّره الإسلام.
***
وبعد، فإنّ هذا الكتاب لا يتناول السطح الظاهري للاقتصاد الإسلامي فحسب، ولا يعنى بصبّه في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات الجوفاء … وإنّما هو محاولة بدائية- مهما اوتي من النجاح وعناصر الابتكار- للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام، وصبّها في قالب فكري ليقوم على أساسها صرح شامخ للاقتصاد الإسلامي، ثري بفلسفته وأفكاره الأساسية،