المعاملات وما إليها.
وليس هذا فقط، فقد عرفنا إلى ذلك أيضاً طبيعة العلاقة بين المذهب والقانون، وسوف يكون لهذه العلاقة أثرها الكبير في العمليّة التي نمارسها في هذا الكتاب، كما سنرى إن شاء اللَّه تعالى.
والآن وقد اتّفقنا على وجود المذهب الاقتصادي في الإسلام بتمييزه عن علم الاقتصاد، وفرّقنا بين المذهب والقانون مع إدراك نوع العلاقة بينهما، فلنتحدّث عن العمليّة التي نمارسها في هذا الكتاب بشأن الاقتصاد الإسلامي، ونحدّد نوعيّتها ومعالمها الرئيسيّة، ونشرح منهجنا في ممارستها على ضوء المعلومات السابقة عن المذهب بشكل عام وتميّزه عن العلم والقانون، وعلى ضوء نوع العلاقة التي تربط القانون المدني بالمذهب.