الإنتاج، من العمل ورأس المال ووسائل الإنتاج وحقّ كلّ واحد منها في الثروة المنتجة، وما إلى ذلك من الجوانب المختلفة، التي تشترك بمجموعها في تقديم الصورة الكاملة المحدّدة عن الاقتصاد الإسلامي.
***
وأخيراً، فقد بقيت عدّة نقاط تتصل ببحوث الكتاب- وخاصة الفصول الأخيرة التي تستعرض تفصيلات الاقتصاد الإسلامي- يجب تسجيلها منذ البدء:
1- إنّ الآراء الإسلامية فيما يتّصل بالجوانب الفقهية من الاقتصاد الإسلامي، تعرض في هذا الكتاب عرضاً مجرداً عن أساليب الاستدلال وطرق البحث العلمي في الدراسات الفقهية الموسّعة. وحين تسند تلك الآراء بمدارك إسلامية من آيات وروايات لا يقصد من ذلك الاستدلال على الحكم الشرعي بصورة علمية؛ لأنّ البرهنة على الحكم بآية أو رواية لا يعني مجرد سردها، وإنّما يتطلّب عمقاً ودقّة واستيعاباً بدرجة لا تلتقي مع الغرض الذي ا لّف لأجله هذا الكتاب، وإنّما نرمي من وراء عرض تلك الآيات والروايات أحياناً إلى إيجاد خبرة عامة للقارئ بالمدارك الإسلامية.
2- الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلِّف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، وإنّما الصفة العامة التي لوحظ توفّرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين، بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه.
3- قد يعرض الكتاب أحكاماً شرعية بشكل عام دون أن يتناول تفصيلاتها، وبعض الفروض الخارجة عن نطاقها؛ نظراً إلى أنّ الكتاب لا يتّسع
