العلْوي.
ولهذا فإنّ عدداً من أحكام الملكيّة ونقلها وتنميتها لم يشرح في الكتاب؛ لعدم الحاجة إليه في عمليّة الاكتشاف، وتحتّم علينا لأجل ذلك أن نتناوله بالدرس والتوضيح في فرصة مقبلة بإذن اللَّه تعالى.
كما أنّ عدداً من الآراء ووجهات النظر الفقهيّة التي نستعرضها في بحوث الكتاب لم تشرح في نفس الكتاب على أساليب البحث العلمي- بالرغم من حاجتها إلى ذلك- حرصاً على تيسير بحوث الكتاب ووحدتها في الاسلوب والصياغة. ولهذا آثرنا دراسة تلك الآراء فقهيّاً بصورة علميّة في الملاحق التي أردفناها بالكتاب، واستخدمنا فيها الأساليب وطريقة التعبير الخاصّة بالبحث الفقهي التي لا يتاح لغير المتخصّصين في البحوث الفقهيّة استيعابها بصورة كاملة.
وأخيراً فإنّي أرجو أن تكون هذه المحاولة المتواضعة التي مارسها هذا الكتاب منطلقاً لبحوث كثيرة أوسع وأكثر نجاحاً في الكشف عن المذهب الاقتصادي للإسلام، واستلهام الشريعة الإسلاميّة أسرارها الكبرى في كلّ ميادين الحياة.
محمّد باقر الصدر
النجف الأشرف‏