وحين نريد أن نعرف رأي الإسلام في نظرية مالتس الآنفة الذكر عن زيادة السكان يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء موقفه من تحديد النسل في سياسته العامة.
وإذا أردنا أن نستكشف رأي الإسلام في المادية التأريخية وتطوّرات التأريخ المزعومة فيها يمكننا أن نكشف ذلك من خلال الطبيعة الثابتة للمذهب الاقتصادي في الإسلام، وإيمانه بإمكان تطبيق هذا المذهب في كلّ مراحل التأريخ التي عاشها الإنسان منذ ظهور الإسلام، وهكذا …
***
والآن بعد أن حدّدنا مدلول الاقتصاد الإسلامي بالقدر الذي يُيَسّر فهم الدراسات المقبلة يجب أن نتحدّث بشكل خاطف عن فصول الكتاب، فالكتاب يتناول في الفصل الأوّل المذهب الماركسي، ونظراً إلى أ نّه يملك رصيداً علمياً يتمثّل في المادية التأريخية فقد درسنا أوّلًا هذا الرصيد الفكري، ثمّ انتهينا من ذلك إلى نقد المذهب بصورة مباشرة، وخرجنا من ذلك بنسف الاسس العلمية المزعومة التي يقوم عليها الكيان المذهبي للماركسية.
وأمّا الفصل الثاني فقد خصّص لدرس الرأسمالية ونقدها في اسسها وتحديد علاقتها بعلم الاقتصاد السياسي.
وتبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بصورة مباشرة من الفصل الثالث، فنتحدّث في هذا الفصل عن مجموعة من الأفكار الأساسية لهذا الاقتصاد، ثمّ ننتقل إلى التفاصيل في الفصول الاخرى، لنشرح نظام التوزيع ونظام الإنتاج في الإسلام، بما يشتمل عليه النظامان من تفاصيل عن تقسيم الثروات الطبيعية، وتحديدات الملكية الخاصة، ومبادئ التوازن، والتكافل، والضمان العام، والسياسة المالية، وصلاحيات الحكومة في الحياة الاقتصادية، ودور عناصر