بتفصيل في بحث مقبل.
وثالثاً: أعطى لوليّ الأمر صلاحيّات تجعل له الحقّ في الرقابة الكاملة على سير التداول والإشراف على الأسواق؛ للحيلولة دون أيّ تصرّف يؤدّي إلى الضرر وزعزعة الحياة الاقتصاديّة، أو يمهّد للتحكّم الفردي غير المشروع في السوق وفي مجال التداول.
وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بصورة موسّعة في البحوث المقبلة من الكتاب، التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي.

الكتاب الثاني‏

المقدّمة.
عمليّة اكتشاف المذهب الاقتصادي.
نظريّة توزيع ما قبل الإنتاج.
نظريّة توزيع ما بعد الإنتاج.
نظريّة الإنتاج.
مسؤوليّة الدولة في الاقتصاد الإسلامي.
الملاحق.