الطبيعي أن ينخفض أجر العمل تبعاً لزيادة العرض على الطلب، ويستمرّ الانخفاض وفقاً لهذه الزيادة، وحين ترفض السوق الرأسماليّة امتصاص كلّ الكمّية المعروضة من القوى العاملة، ويمنى عدد كبير من ذوي الحاجة بالبطالة نتيجة لذلك يتحتّم على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل في سبيل أن يبقى حيّاً، أو يتحمّل آلام الحرمان والموت جوعاً.
وهكذا فإنّ الحاجة لا تعني شيئاً إيجابيّاً في التوزيع الرأسمالي، وإنّما تعني وفرة في المعروض من القوى العاملة، وليس أمام كلّ سلعة تمنى بزيادة العرض على الطلب إلّاأن ينخفض ثمنها ويجمد إنتاجها حتّى تستهلك، وتصحّح النسبة بين العرض والطلب.
فالحاجة في المجتمع الرأسمالي تعني انسحاب الفرد من مجال التوزيع، وليست أداة للتوزيع.

الملكيّة الخاصّة:

حينما قرّر الإسلام: أنّ العمل سبب للملكيّة وفقاً للميل الطبيعي في الإنسان إلى تملّك نتائج عمله، واتّخذ من العمل على هذا الأساس أداة رئيسيّة للتوزيع انتهى من ذلك إلى أمرين:
أحدهما: السماح بظهور الملكيّة الخاصّة على الصعيد الاقتصادي؛ فإنّ العمل إذا كان أساساً للملكيّة فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكيّة خاصّة للسلع التي تدخّل في إيجادها وجعلها مالًا، مثل المزروعات والمنسوجات وما شاكلها.
ونحن حين نقرّر: أنّ تملّك الإنسان العامل للأموال التي أنتجها تعبيرٌ عن ميل طبيعي فيه نعني بذلك: أنّ في الإنسان ميلًا طبيعيّاً إلى الاختصاص بنتائج‏