فعلى أساس الاقتصاد الإسلامي تعتمد الفئة الاولى- في كسب نصيبها من التوزيع- على العمل بوصفه أساساً للملكيّة وأداة رئيسيّة للتوزيع، فيحصل كلّ فرد من هذه الفئة على حظّه من التوزيع وفقاً لإمكاناته الخاصّة وإن زاد ذلك على حاجاته ما دام يستخدم إمكاناته في الحدود التي يضعها الاقتصاد الإسلامي للنشاطات الاقتصاديّة للأفراد. فالحاجة إذن لا تعمل شيئاً بالنسبة إلى هذه الفئة، وإنّما العمل هو أساس نصيبها من التوزيع.
وبينما تعتمد الفئة الاولى على العمل وحده يرتكز دخل الفئة الثالثة وكيانها الاقتصادي في الإسلام على أساس الحاجة وحدها؛ لأنّ هذه الفئة عاجزة عن العمل، فهي تحصل على نصيب من التوزيع يضمن حياتها كاملة على أساس حاجتها وفقاً لمبادئ الكفالة العامّة والتضامن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي.
وأمّا الفئة الثانية: التي تعمل ولا تجني من عملها إلّاالحدّ الأدنى من المعيشة فهي تعتمد في دخلها على العمل والحاجة معاً، فالعمل يكفل لها معيشتها الضروريّة، والحاجة تدعو- وفقاً لمبادئ الكفالة والتضامن- إلى زيادة دخل هذه الفئة بأساليب وطرق محدّدة في الاقتصاد الإسلامي كما سيأتي؛ ليتاح لأفراد هذه الفئة العيش بالدرجة العامّة من الرفاه.
ومن خلال هذا نستطيع أن ندرك أوجه الاختلاف بين دور الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بصفتها أداة توزيع، ودورها في المذاهب الاقتصاديّة الاخرى:

الحاجة في نظر الإسلام والشيوعيّة:

تعتبر الحاجة في نظر الشيوعيّة- القائلة: إنّ من كلٍّ وفقاً لطاقته، ولكلٍّ وفقاً لحاجته- وحدها هي المعيار الأساسي في توزيع الناتج على الأفراد العاملين في‏