أفراد المجتمع في حظّهم من التوزيع وفقاً لاختلاف حاجاتهم، لا لاختلاف أعمالهم.
وأمّا الاقتصاد الاشتراكي الماركسي فهو يحدّد صلة العامل بنتيجة عمله في ضوء مفهومه الخاصّ عن القيمة، فهو يرى أنّ العامل هو الذي يخلق القيمة التبادليّة للمادّة التي ينفق فيها عمله، فلا قيمة للمادّة بدون العمل البشري المتجسّد فيها. وما دام العمل هو الينبوع الأساسي للقيمة فيجب أن يكون توزيع القِيَم المنتجة في مختلف فروع الثروة على أساس العمل، فيملك كلّ عامل نتيجة عمله والمادّة التي أنفق عمله فيها؛ لأنّها أصبحت ذات قيمة بسبب العمل، وينتج عن ذلك: أنّ (لكلٍّ حسب عمله)، لا حسب حاجته؛ لأنّ من حقّ كلّ عامل أن يحصل على ما خلق من قِيَم. ولمّا كان العمل هو الخلّاق الوحيد للقِيَم فهو الأداة الوحيدة للتوزيع. فبينما كانت أداة التوزيع في المجتمع الشيوعي هي الحاجة يصبح العمل أداة التوزيع الأساسيّة في المجتمع الاشتراكي.
وأمّا الإسلام فيختلف عن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي معاً، فهو يخالف الشيوعيّة في قطعها الصلة بين عمل الفرد ونتائج عمله، وتأكيدها على المجتمع بوصفه المالك الوحيد لنتائج أعمال الأفراد جميعاً؛ لأنّ الإسلام لا ينظر إلى المجتمع بصفته كائناً كبيراً يختفي من وراء الأفراد، ويحرّكها في هذا الاتّجاه وذاك، بل ليس المجتمع إلّاالكثرة الكاثرة من الأفراد. فالنظرة الواقعيّة إنّما تنصبّ على الأفراد بوصفهم بشراً يتحرّكون ويعملون، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تنقطع الصلة بين العامل ونتيجة عمله.
ويختلف الإسلام أيضاً عن الاقتصاد الاشتراكي القائل: إنّ الفرد هو الذي يمنح المادّة قيمتها التبادليّة بعمله، فالموادّ الطبيعيّة كالخشب والمعادن وغير ذلك من ثروات الطبيعة لا تستمدّ قيمتها- في رأي الإسلام- من العمل، بل قيمة كل
