صلاحيّات اقتصاديّة واسعة، وملكيّات كبيرة تتصرّف فيها طبقاً لاجتهادها. وهذه الصلاحيّات والملكيّات يجب أن تقرن في الدرس دائماً بواقع السلطة في الإسلام والضمانات التي وضعها الإسلام لنزاهة وليّ الأمر واستقامته: من العصمة أو الشورى والعدالة، على اختلاف المذاهب الإسلاميّة[1]. ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع أن ندرس مكانة الدولة في المذهب الاقتصادي، ونؤمن بصحّة إعطائها الصلاحيّات والحقوق المفروضة لها في الإسلام.
6- الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي وأحكام الإسلام الاخرى في المضاربة والتكافل العامّ والتوازن الاجتماعي. فإنّه إذا درس تحريم الربا بصورة منفردة كان مثاراً لمشاكل خطيرة في الحياة الاقتصاديّة. وأمّا إذا أخذناه بوصفه جزءاً من عملية واحدة مترابطة فسوف نجد أنّ الإسلام وضع لتلك المشاكل حلولها الواضحة التي تنسجم مع طبيعة التشريع الإسلامي وأهدافه وغاياته، وذلك خلال أحكام المضاربة والتوازن والتكافل والنقد، كما سنرى في موضع قادم[2].
7- الارتباط بين بعض أحكام الملكيّة الخاصّة في الاقتصاد الإسلامي وأحكام الجهاد التي تنظّم علاقات المسلمين بغيرهم في حالات الحرب. فقد سمح الإسلام لوليّ الأمر باسترقاق الأسرى بوصفهم جزءاً من الغنيمة، وتوزيعهم على المجاهدين كما توزّع سائر عناصر الغنيمة، وقد اعتاد أعداء الإسلام
[1] راجع للتفصيل: بحار الأنوار 25: 191- 211، الباب 5، باب لزوم عصمتهم، وكمال الدين وتمام النعمة 1: 10، وجوب عصمة الإمام، ونهج الحقّ وكشف الصدق: 164، وجوب عصمة الإمام، والأحكام السلطانيّة 1: 19- 23، وشرح المواقف 8: 349- 350
[2] سيأتي البحث عنها في مبحث: مسؤوليّة الدولة في الاقتصاد الإسلامي
