على الزواج والتناسل، فتكثر الأيدي العاملة، ويتضاعف العرض، وتنخفض الاجور إلى الحدّ الطبيعي. وإذا حدث العكس فهبط الأجر عن مستواه الطبيعي أدّى ذلك إلى انتشار البؤس والمرض في صفوف العمّال، فيقلّ عددهم وتنخفض كمّية العرض، فترتفع الاجور.
يتقدّم إلينا بهذا الاقتصاديّون الكلاسيكيّون بوصفه تفسيراً علميّاً للواقع، وقانوناً طبيعيّاً للحياة الاقتصاديّة، وهو في الحقيقة لا ينطبق إلّاضمن حدود خاصّة، وفي مجتمعات رأسماليّة لا يوجد فيها ضمان اجتماعي عامّ، ويعتمد التسعير فيها على جهاز السوق. وأمّا في مجتمع يسود فيه مبدأ الضمان العامّ لمستوىً كريم من المعيشة كالمجتمع الإسلامي، أو في مجتمع يلغى فيه جهاز السوق ويجرّد عن وظيفته في تحديد الأسعار تبعاً لنسبة العرض إلى الطلب- كالمجتمع الاشتراكي- فلا تتحكّم فيه تلك القوانين بالشكل الذي تعمل به في المجتمع الرأسمالي.
وهكذا يتّضح أنّ الهيكل العلمي العامّ للاقتصاد الرأسمالي ذو إطار مذهبي خاصّ، وليس له قدسيّة القوانين العلميّة المطلقة.
