القوانين العلميّة في الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي‏

عرفنا فيما سبق أنّ المذهب الرأسمالي ليس له طابع علمي، ولا يستمدّ مبرّراته ووجوده من القوانين العلميّة في الاقتصاد. ونريد هنا أن نصل إلى نقطة أعمق في تحليل العلاقة بين الجانب المذهبي والجانب العلمي من الرأسماليّة، لنرى كيف أنّ المذهب الرأسمالي يحدّد إطار القوانين العلميّة في الاقتصاد الرأسمالي ويؤثّر عليها في اتّجاهها ومجراها؟ ومعنى هذا أنّ القوانين العلميّة في الاقتصاد الرأسمالي قوانين علميّة في إطار مذهبي خاصّ، وليست قوانين مطلقة تنطبق على كلّ مجتمع وفي كلّ زمان ومكان، كالقوانين الطبيعيّة في الفيزياء والكيمياء، وإنّما يعتبر كثير من تلك القوانين حقائق موضوعيّة في الظروف الاجتماعيّة التي تسيطر عليها الرأسماليّة بجوانبها الاقتصاديّة وأفكارها ومفاهيمها، فلا تنطبق على مجتمع لا تسيطر عليه الرأسماليّة ولا تسوده أفكارها.
ولكي يتّضح هذا يجب أن نلقي ضوءاً على طبيعة القوانين الاقتصاديّة التي يدرسها الاقتصاد الرأسمالي؛ لكي نعرف كيف وإلى أيّ درجة يمكن الاعتراف لها بصفة القانون العلمي؟