الرأسمالي من العلماء الرأسماليّين بوصفه حقيقة علميّة أو جزءاً من علم الاقتصاد السياسي ولم يميّز بين الصفة العلميّة والصفة المذهبيّة لُاولئك الاقتصاديّين، فيخيّل له- مثلًا- حين يحكم هؤلاء بأنّ توفير الحرّيات الرأسماليّة خير وسعادة للجميع: أنّ هذا رأي علمي أو قائم على أساس علمي كالقانون الاقتصادي القائل مثلًا: (إذا زاد العرض انخفض الثمن)، مع أنّ هذا القانون تفسير علمي لحركة الثمن كما توجد في السوق. وأمّا الحكم السابق بشأن الحرّيات الرأسماليّة فهو حكم مذهبي يصدره أنصاره بوصفهم المذهبي، ويستمدّونه من القِيَم والأفكار الخُلُقيّة والعمليّة التي يؤمنون بها. فلا تعني صحّة ذلك القانون العلمي أو غيره من القوانين العلميّة أن يكون هذا الحكم المذهبي صحيحاً، وإنّما يتوقّف هذا الحكم على صحّة القِيَم والأفكار التي اقيم على أساسها.
