الرأسماليّة المذهبيّة في خطوطها الرئيسيّة

يرتكز المذهب الرأسمالي على أركان رئيسيّة ثلاثة يتأ لّف منها كيانه العضوي الخاصّ الذي يميّزه عن الكيانات المذهبيّة الاخرى، وهذه الأركان هي:
أوّلًا: الأخذ بمبدأ الملكيّة الخاصّة بشكل غير محدود. فبينما كانت القاعدة العامّة في المذهب الماركسي هي الملكيّة الاشتراكيّة التي لا يجوز الخروج عنها إلّا بصورة استثنائيّة تنعكس المسألة في المذهب الرأسمالي تماماً، فالملكيّة الخاصّة في هذا المذهب هي القاعدة العامّة التي تمتدّ إلى كلّ المجالات وميادين الثروة المتنوّعة، ولا يمكن الخروج عنها إلّابحكم ظروف استثنائيّة تضطرّ أحياناً إلى تأميم هذا المشروع أو ذاك، وجعله ملكاً للدولة. فما لم تبرهن التجربة الاجتماعيّة على ضرورة تأميم أيّ مشروع تبقى الملكيّة الخاصّة هي القاعدة النافذة المفعول.
وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسماليّة بحرّية التملّك، وتسمح للملكيّة الخاصّة بغزو جميع عناصر الإنتاج من: الأرض والآلات والمباني والمعادن وغير ذلك من ألوان الثروة، ويتكفّل القانون في المجتمع الرأسمالي بحماية الملكيّة الخاصّة وتمكين المالك من الاحتفاظ بها.
ثانياً: فسح المجال أمام كلّ فرد لاستغلال ملكيّته وإمكاناته على الوجه‏