في مجتمع المنتجين الخاصّين تكاليف تدريب العامل الكفوء، لذا فإنّ الثمن العالي الذي يدفع عن القوّة العاملة الكفوءة ناجم عن الأفراد أنفسهم. فالرقيق الماهر يباع بثمن عالٍ، وكاسب الأجر الماهر تدفع له اجور عالية. إنّ المجتمع إذ يكون منظّماً تنظيماً اشتراكيّاً فإنّه هو الذي يتحمّل هذه التكاليف. فإليه إذن تعود ثمراتها، وهي القيَم العالية التي ينتجها العمل المركّب، ولا تكون زيادة الاجور مطلباً من مطالب العامل»[1].
وهذا الحلّ النظري للمشكلة الذي يقدّمه أنجلز يفترض أنّ القِيَم العالية التي يمتاز بها العمل المركّب عن العمل البسيط تعادل تكاليف تدريب العامل الكفوء على العمل المركّب. ونظراً إلى أنّ الفرد في المجتمع الرأسمالي يتحمّل بنفسه تكاليف تدريبه فيستحقّ تلك القيم التي نجمت عن تدريبه. وأمّا في المجتمع الاشتراكي فالدولة هي التي تنفق على تدريبه، فتكون وحدها صاحبة الحقّ في القِيَم العالية للعمل المركّب. وليس للعامل الفنّي حينئذٍ أن يطالب بأجر يزيد على أجر العامل البسيط.
ولكنّ هذا الافتراض يناقض الواقع، فإنّ القيم العالية التي يحصل عليها العامل السياسي أو العسكري في مجتمع المنتجين الخاصّين- في المجتمع الرأسمالي- تزيد كثيراً عن تكاليف دراسته للعلوم السياسيّة والعسكريّة، كما مرّ سابقاً.
أضف إلى ذلك: أنّ أنجلز لم يضع معالجته للمشكلة في صيغة دقيقة تتّفق مع
[1] ضد دوهرنك 2: 96
