لا تخضع للمراقبة، وتتمتّع بإمكانات هائلة؛ ليتاح لها أن تقبض بيد حديديّة على كلّ مرافق البلاد، وتقسّمها وفقاً لمخطّط دقيق شامل. فالتخطيط الاقتصادي المركزي يفرض على السلطة السياسيّة طبيعة دكتاتوريّة إلى حدّ بعيد، وليست مهمّة تصفية الجوّ من التراث الرأسمالي هي وحدها التي تفرض هذا اللون السياسي من الحكم.
[3- التأميم:]
ونصل بعد هذا إلى التأميم بوصفه الركن الثالث للمرحلة الاشتراكيّة.
والفكرة العلميّة في التأميم تقوم على أساس تناقضات القيمة الفائضة التي تتكشّف عنها الملكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج في رأي ماركس، فإنّ هذه التناقضات تتراكم حتّى يصبح تأميم كلّ وسائل الإنتاج ضرورة تاريخيّة لا محيد عنها.
وقد مرّ بنا الحديث عن هذه التناقضات المزعومة، وكيف أ نّها تقوم على اسس تحليليّة خاطئة؟ ومن الطبيعي أن تمنى النتائج بالخطأ إذا كانت الاسس التي يقوم عليها التحليل مضلّلة وغير صحيحة.
وأمّا الفكرة المذهبيّة في التأميم فتتلخّص في محو الملكيّة الخاصّة وتتويج المجموع بملكيّة وسائل الإنتاج في البلاد؛ ليصبح كلّ فرد- في نطاق المجموع- مالكاً لثروات البلاد كلّها كما يملكها الآخرون.
غير أنّ هذه الفكرة تصطدم بواقعٍ هو الواقع السياسي للمرحلة الاشتراكيّة الذي يتجسّد في طبقة تتمتّع بحكم دكتاتوري مطلق في أجهزة الحزب والدولة.
فلا يكفي في هذه الحال أن تلغى الملكيّة الخاصّة قانونيّاً، ويتمّ الإعلان عن ملكيّة المجموع للثروة؛ ليتمتّع هذا المجموع بملكيّتها حقّاً، ويجد محتواها الحقيقي في حياته التي يعيشها. بل إنّ طبيعة الموقف السياسي سوف تجعل حظّ المجموع في
