وبدهيٌ أنّ اللجنة أثبتت هذه الإضافات- كسائرها- في تحقيقها للكتاب.
4- كتب المؤلّف مقدّمةً للكتاب الثاني طُبعت في بعض الطبعات[1]، ولم تثبّت في الطبعات المتأخّرة، ولم تعرف اللجنة سبب ذلك. والمقدّمة تحتوي على ما يتعلّق بمنهجيّة المؤلّف في بحوث الكتاب الثاني من إشارات مهمّة ذُكر بعضها في مقدّمة الطبعة الاولى، ولكنّها على الرغم من ذلك تشتمل على فوائد قيّمة اخرى دعت اللجنة لإدراجها في هذه الطبعة المحقّقة.
5- اضطربت الطبعات المختلفة للكتاب في ضبط ملاحقه، فحذف بعضها وحصل اشتباه في تحديد مواقع سائرها فحقّقت اللجنّة النظر في ذلك، وأثبتت المحذوف منها، وأعادت المثبتة إلى مواقعها الصحيحة.
كما أنّ هناك ملحقاً ظفرت اللجنة به يعود موضوعه إلى «مبحث الجعالة في كتاب اقتصادنا» لم يطبع ضمن الكتاب في كلّ طبعاته، فأدرجته في هذه الطبعة حرصاً على إتمام الفائدة.
6- قامت اللجنة بمحاولة واسعة لاستخراج النصوص المنقولة في الكتاب من مصادرها، سواء في عرض الاقتصاد الماركسي والرأسمالي أو في شرح الاقتصاد الإسلامي، كما أ نّها أحالت القرّاء الراغبين في تحقيق البحوث إلى المصادر المناسبة الموضّحة للبحث.
وأدرجت اللجنة أسماء المصادر- بما فيها المصادر الحديثيّة والفقهيّة-
[1] راجع طبعة دار الفكر سنة 1973 م
