المفكّرة والطاقات الإسلاميّة لمواصلة الطريق الذي فتحه السيّد الشهيد الصدر وإتمام مشروعه في الكشف عن سائر جوانب نظريّة الإسلام في الاقتصاد.
وفي مجال تحقيق المؤتمر للكتاب لا بدّ من التذكير بالنقاط التاليّة:
1- قُسّم الكتاب إلى قسمين: الكتاب الأوّل والكتاب الثاني؛ وذلك لورود هذا التعبير مراراً في كلام السيّد المؤلّف عن الكتاب.
2- تمّت المقابلة الدقيقة بين الطبعات المختلفة للكتاب، فكانت هناك أخطاء تسرّبت إلى بعض الطبعات بادرت اللجنة إلى تصحيحها، وحصل تقديم وتأخير خاطئين في بعض المقاطع، فاعيد ترتيبه الصحيح، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار ما أضافه السيّد المؤلّف من كلام في أثناء البحث، ومن تعديلات لفظيّة طفيفة في الطبعات المتأخّرة، واكتشفت من خلال هذه المقابلة امور مهمّة اخرى سيتمّ الحديث عنها في النقاط التالية.
3- يبدو أنّ السيّد المؤلّف قدس سره لم يوثّق الأحكام الفقهيّة غالباً في الطبعات الاولى للكتاب إلّابآراء فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقلّما يعرض الفتاوى السنّيّة في هذا المجال وقد اغتنم فرصةً بعد ذلك في الطبعات اللاحقة، فأكثر من تأييد الأحكام الفقهيّة بفتاوى من كبار علماء السنّة أيضاً[1].
[1] ولعلّ هذه الخطوة من المؤلّف كانت علاجاً للملاحظة التي أبداها الاستاذ محمّد المبارك على منهجيّة الكتاب. إذ قال:« وحبّذا لو أنّ المؤلّف لم يقتصر في الآراء الفقهيّة التي استند إليها على المذهب الجعفري وحده كما فعل غالباً وجعله شاملًا للمذاهب الفقهيّة الاخرى، إذن لكانت الصورة أكمل وأتمّ، وإن كان هذا لا ينقص من قيمة الكتاب باعتباره معبّراً عن النظريّة الإسلاميّة؛ لاشتراك المذاهب كلّها في هذه الآراء اشتراكاً يكاد يكون تامّاً، ولكنّ توسيع الإطار له دلالته البعيدة وأثره المفيد».( نظام الإسلام، الاقتصاد، مبادئ وقواعد عامّة: 17)
