التهذيب من «أو» فكذا[1]. وهذا واضح في أنّ المجلسيّ أخذ «الواو» من الكافي، إذ ليس له مدرك آخر غير التهذيب والكافي، فإذا افترضنا أنّ لكلٍّ من المجلسي وصاحِبَي الوسائل والوافي سنداً متّصلًا وقع التعارض بين النقلين بلحاظ دليل الحجّية.

وينبغي الكلام حينئذٍ في أنّ التعارض هل يختصّ بطريقي النسختين الواردتين في مقام تعيين عبارة الكافي ويبقى نقل التهذيب ب «أو» سليماً عن التعارض، أو أنّ نقل التهذيب يدخل طرفاً للمعارضة أيضاً ويسقط الجميع في عرضٍ واحد؟

والتحقيق: أنّ الأمر يختلف باختلاف المبنى‏ في كيفية تصوّر حجّية الخبر مع الواسطة، فالتصوّر المتعارف لحجّيته هو أن يقال: إنّ المخبر المباشر لنا يخبرنا عن خبر مَن قَبله، فيثبت لنا خبر من قبله على أساس حجّية المخبر المباشر، ومَن قَبله يخبر عن خبر مَن قَبله فيثبت لنا ذلك الخبر، وهكذا.

فبناءً على هذا التصوّر لا معارض لنقل التهذيب؛ لأنّ كتاب البحار يثبت خبر مَن قَبله، وهكذا … إلى أن يصل إلى الكافي، وكذلك كتاب الوسائل، فيتعارضان في تعيين خبر الكافي قبل أن يصلا إلى إثبات خبر ذريح، فنقل التهذيب عن ذريح يبقى بلا معارض، إذ لا يوجد ما يصحّ لمعارضته.

أمّا نقل الكلينيّ فلأ نّه لم يثبت اشتماله على «الواو» مع تهافت نسخ الكافي. وأمّا نقل البحار «للواو» عن الكافي فلأ نّه لا تكاذب بين نقل التهذيب ونقل البحار، فإنّ التهذيب ينقل عن ذريح أ نّه نطق ب «أو»، والبحار ينقل عن الكافي أ نّه قال: إنّ ذريحاً نطق «بالواو» ولعلّ كِلا هذين الكلامين صادقان.

[1] بحار الأنوار 66: 510