خلاف التصديق الإجماليّ بالرسالة المقوّم للإسلام، فيوجب الكفر.
وأمّا إذا كان بغضه سبباً في جزمه بعدم صدور شيءٍ من المدح والتكريم من النبي صلى الله عليه و آله في حقّ أهل بيته فينكر على هذا الأساس ورود أمرٍ من الشريعة بالولاء لهم ولو بالمعنى الأعمّ فهذا يوجب الكفر إذا قلنا بأنّ منكر الضروريّ بما هو منكر لذلك كافر؛ لأنّ إنكار لزوم ولايتهم بالمعنى الأعمّ إنكار لِمَا هو ثابت بالضرورة من الدين.
ولو تشكّك أحد في بلوغ وضوح هذه الولاية إلى درجة الضرورة بسبب عوامل الضغظ والإخفاء والتحريف لم يكن ذلك مهمّاً؛ لأنّ مدرك كفر منكر الضروريّ لوقيل به إنّما هو رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة[1]، ولم يؤخذ فيها عنوان إنكار الضروري، بل اخذ عنوان من يرتكب الكبيرة وهو يرى أ نّها حلال، وهذا العنوان منطبق في محلّ الكلام جزماً، والمتيقّن خروجه بالتخصيص من إطلاق الرواية لا يشمل الناصبيّ المذكور.
وأمّا إذا لم نقل بموضوعية إنكار الضروريّ بعنوانه للكفر فلا يثبت الكفر في الحالة المذكورة، إلّاأ نّه يمكن أن يتمسّك حينئذٍ لإثبات الكفر في مطلق الناصب والمبغض لأهل البيت عليهم السلام بالروايات الواردة بمضمون: «حبّنا إيمان وبغضنا كفر»[2]، وبعضها صحيح السند، فيدلّ على أنّ عدم بغضهم شرط تعبّدي في الإسلام؛ لأنّ الظاهر من الكفر المعنى المقابل للإسلام.
وتوصيف الحبّ بأ نّه إيمان لا يعني إرادة المرتبة المقابلة للإيمان من الكفر؛ لأنّ كون حبّهم إيماناً يقتضي ثبوت ما يقابل الإيمان بمجرّد عدم حبّهم
[1] وسائل الشيعة 1: 33، الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 10
[2] وسائل الشيعة 28: 346، الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 23 و 24