عدم ترتيب آثار النجاسة عليه.
إلّاأنّ الكلام في تخريج ذلك على ضوء الاصول المؤمِّنة، إذ قد يقرّب ذلك بعدّة وجوه:
أحدها: التمسّك بأصالة الطهارة، وهو موقوف على تمامية عمومٍ في دليلها يشمل موارد الشكّ في النجاسة الذاتية. وقد تقدّم[1] تفصيل الكلام عن ذلك في موضعٍ سابقٍ من هذا الشرح.
ثانيها: التمسّك بالاستصحاب الحكمي؛ وذلك: إمّا بإجراء استصحاب عدم جعل النجاسة له فيما إذا كانت الشبهة مفهومية؛ لرجوعها إلى الشكّ في الجعل الزائد.
وإمّا بإجراء استصحاب الطهارة المتيقّنة في زمانٍ ما لهذا المائع المشكوك، حتّى على تقدير كونه دماً؛ لأنّ الدم ما دام في الباطن طاهر، فنستصحب تلك الطهارة.
وإمّا بإجراء استصحاب العدم الأزليّ للنجاسة المجعولة، الجاري في موارد الشبهة الموضوعية فيما إذا سلّم بأنّ الدم منذ يوجد في الباطن نجس، فإنّ فعلية هذه النجاسة مسبوقة بالعدم الأزليّ الثابت قبل وجود الموضوع، فيستصحب.
أمّا الاستصحاب الأوّل فلا يتمّ في الشبهات الموضوعية؛ لأنّ الشكّ فيها إنّما هو في مرحلة الانحلال، وتطبيق الكبرى على صغرياتها، وليس شكّاً في سعة الكبرى وحدود جعلها.
وأمّا الاستصحاب الثاني فلا يتمّ، حتّى لو قيل بطهارة الدم في الباطن؛ لأن
[1] راجع الجزء الثاني: 225 وما بعدها من الصفحات
