الصادق‏ عليه السلام‏ بواسطة، ومع التردّد تسقط الرواية عن الحجّية إذا لم يُدَّعَ الانصراف إلى الأوّل.

وأمّا الرواية الأخيرة فلا إشكال في دلالتها على المطلوب. وأمّا سندها فقد رواها الشيخ، بإسناده إلى الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور[1].

ولا إشكال في هذا السند إلّامن ناحية عليّ بن الحكم المردّد بين أربعة أشخاص، بعضهم ثبتت وثاقته دون البعض الآخر، فإن عيّن هذا في الثقة أو ثبتت وحدة الكلّ فهو، وإلّا سقطت الرواية عن الحجّية.

وأمّا اولئك الأربعة فهم كما يلي:

1- عليّ بن الحكم، بقولٍ مطلق، ذكره الشيخ في رجاله‏[2] من أصحاب الجواد، ولم يضف إليه أدنى‏ تعبير، ولم يذكره الشيخ في الفهرست، ولا النجاشي، ولا الكشّي بهذا العنوان المطلق.

2- عليّ بن الحكم بن الزبير النخعي، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، قائلًا: «عليّ بن الحكم بن الزبير، مولى‏ النخع، كوفيّ»[3].

وذكر هذا الشخص أيضاً النجاشيّ بعنوان: «عليّ بن الحكم بن الزبير»[4] بإسقاط كلمة «مولى النخع»، وذكر له كتاباً، كما سوف يأتي‏[5] إن شاء اللَّه تعالى.

[1] تهذيب الأحكام 1: 255، الحديث 740

[2] رجال الطوسي: 403

[3] رجال الطوسي: 382

[4] رجال النجاشي: 274، الرقم 718

[5] في الصفحة 234 وما بعدها