الواقع بعد الضعف في سلسلة السند، وأحدها صحيح قد اشتمل بدلًا عن أحمد بن محمد على الصدوق، فتصحّ الرواية.
فإن قيل: كيف نثبت أنّ الشيخ ينقل هذه الرواية بذلك الطريق الصحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى ما دام قد صرحّ في كتابيه بطريقٍ معيّنٍ إليه في مقام نقل تلك الرواية؟
قلنا: إنّ الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثة، وحيث إنّ الطريق المصرّح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست ثبت أنّ رواية محمد بن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق الثلاثة جميعاً. وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض.
ومن جملة الروايات: موثَّقة عمّار: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال عليه السلام: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس»[1].
وقريب من مضمونها رواية أبي بصير: «كلّ شيءٍ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس»[2].
ودلالتها على طهارة ميتة ما لا دم له أوضح من سابقتها؛ لصراحة نظرها إلى محذور الميتة ونجاستها.
غير أ نّه ربّما يقال بدلالتها- بمقتضى إطلاق المفهوم- على نجاسة ميتة ما له نفس غير سائلة، كالسمك- مثلًا- فتقع طرفاً للمعارضة مع رواية حفص المتقدّمة بنحو العموم من وجه، وبعد التساقط يرجع في ما له نفس غير سائلةٍ إلى عموم نجاسة الميتة باعتباره مرجعاً فوقانياً.
وفيه أوّلًا: أنّ الجملة التي استعملها الإمام عليه السلام غير مشتملةٍ على أدوات
[1] وسائل الشيعة 3: 464، الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 1: 185، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11
