من أدلّة عدم جواز حمل النجس في الصلاة.

وقد استقرب هذا التفسير في المستمسك‏[1]، باعتباره أوفق مع التذكير في اسم (كان) وخبره، دون أن نحتاج إلى تأويلٍ أو تقدير.

إلّاأنّ هذا الوجه للنقاش في الاستدلال بالرواية غير صحيح.

وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ محتملات اسم (كان) ثلاثة:

أن يكون هو الظبي نفسه، فإنّه وإن كان غير مصرَّحٍ بذكره إلّاأ نّه باعتبار ذكر أثرٍ من آثاره ومستلزماته يمكن إرجاع الضمير إليه.

أو فأرة المسك، وتذكير الضمير باعتبار ملاحظة عنوانٍ مذكّرٍ ينطبق عليه، كعنوان ما يكون معه في الصلاة.

أو المسك.

ومحتملات معنى الذكاة ثلاثة أيضاً: التذكية الشرعية المقابلة للموت حتف الأنف. والطهارة الذاتية في قبال النجاسة ذاتاً. والطهارة الفعلية.

والمستخلص من ذلك بدواً تسعة احتمالاتٍ في تفسير جملة: «إذا كان ذكيّاً». غير أنّ الاحتمال الأوّل في اسم (كان)- وهو إرادة الحيوان نفسه- لا ينسجم إلّامع المعنى الأوّل للتذكية دون الأخيرين؛ لأنّ الظبي طاهر ذاتاً، وليس فيه نوعان: طاهر ونجس. والنجاسة العَرَضية وإن كانت قد تعرض على الحيوان بالملاقاة إلّاأ نّها لا ربط لها بجواز حمل فأرته في الصلاة كي يعلّق ذلك على عدمها. فلا يبقى من الاحتمالات إلّاسبعة، لابدّ من ملاحظة النتيجة على كلٍّ منها:

الأوّل: أن يراد باسم «كان» الظبي، وبالذكاة ما يقابل الموت حتف الأنف،

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 316