«لا بأس به»، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: «لا بأس به …» الحديث‏[1].

فالحكم باستثناء الإنفحة عن الميتة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه. ومهمُّ البحث في المقام عن جهتين:

الجهة الاولى: في تشخيص الصغرى، فإنّ الإنفحة قد اختلف في أ نّها اسم الظرف، أو المظروف، أو هما معاً.

وقد خرجت الكلمة المذكورة عن مجال المحاورات العرفية اليوم، وتحديدات اللغويّين لها أيضاً لا تخلو من تشويشٍ واختلاف، كما يظهر لمن راجع كلماتهم. فالمدلول اللغويّ للكلمة في عصر صدور هذه الروايات مجمل لدينا لا يمكن تحديده.

وبناءً على ذلك ينبغي أن يقال: إنّه تارةً يبنى‏ على إنكار وجود إطلاقٍ في دليل النجاسة يشمل كلّ جزءٍ جزءٍ من الميتة. واخرى يفترض تمامية الإطلاق.

فعلى التقدير الأوّل يكون الحكم هو طهارة الظرف والمظروف معاً، تمسّكاً بالاصول المؤمِّنة.

وعلى الثاني: فإمّا أن يستفاد من روايات استثناء الإنفحة أنّ المظروف متيقّن الإرادة فيها- على كلّ حالٍ- باعتبار نظرها إلى ما فيه منافع الناس، ويستعمل في الجبن ونحو ذلك من التعبيرات الواضحة في النظر إلى المظروف.

أو يقال بالإجمال فيها أيضاً، واحتمال أن يكون نظرها إلى الظرف فقط.

فعلى الأوّل يقتصر في الحكم بالطهارة على المظروف فقط، ويبقى الظرف‏

[1] وسائل الشيعة 24: 182، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 10