الصعوبات التي قد يواجهها الحساب الجاري من الناحية الشرعية التي يسبّبها تفسير السحب بأ نّه إنشاء قرضٍ جديد.
فتح الحساب الجاري:
يتَّخذ البنك عادةً بعض الإجراءات الشكلية لفتح الحساب الجاري، من قبيل استحصال توقيع العميل على بطاقات التوقيعات، والاحتفاظ بها لمطابقة توقيعات العميل في كلِّ مرّةٍ يقدّم فيها شيكاً على حسابه، ولا بأس بذلك.
والحساب الجاري يبدأ ببداية الحقوق التي تنشأ بالتعامل بين العميل والبنك، فقد تبدأ بإقراض العميل للبنك، وذلك بإيداعه وديعةً متحرّكةً لديه، وقد تبدأ بإقراض البنك للعميل شيئاً من المال على المكشوف بلا رصيدٍ سابق.
وقد يتّفق في البنوك القائمة أن يرغب العميل في فتح أكثر من حسابٍ له، ويخصِّص كلَّ واحدٍ منها بنوعٍ من العمليات، غير أنّ هذا إن استهدف منه العميل مجرّد معرفة الرصيد الدائن أو المدين لكلِّ عمليةٍ فلا بأس به، وأمّا إذا كان يعني أنّ الحقوق التي يسجّلها في كلّ حسابٍ جارٍ تبقى محتفظةً بفرديّتها مقابل الحقوق الفردية المسجّلة في حسابٍ جارٍ آخر ففي ما إذا كان الرصيد الناتج عن أحد الحسابات الجارية دائناً والرصيد الناتج عن آخر مديناً لا تحصل المقاصَّة بينهما، إذا كان يعني هذا فهو غير صحيح؛ لِمَا تقدّم من أنّ المقاصّة جبرية ولا يمكن التنازل عنها، أو اشتراط عدم وقوعها بين قائمةٍ وقائمةٍ اخرى من الحقوق ما دام المدين والدائن في كلٍّ من القائمتين واحداً.
وفي البنوك الربوية قد يُمنَح أصحابُ الحسابات الكبيرة من العملاء المرغوب فيهم فائدةً على حركة الحسابات الدائنة دون اعتباره حساب وديعة، وذلك مالا يقوم به البنك اللاربوي. ويمكنه أن يتّخذ أساليب اخرى في تشجيع
