والبنك اللاربوي بحكم تحمّله تبعات الخسارة وضمانه قيمة الودائع كاملةً للمودِعين يجب أن يُدخل في حسابه الاحتمالات الناجمة عن ذلك ويحصّن موقفه عن طريق زيادة رأس المال، ولكنّ زيادة رأس المال لها حدّ يفرضه غرض الربح الذي يتوخّاه البنك في أعماله؛ لأنّ رأس المال قد يزيد إلى درجةٍ يصبح من مصلحة البنك الربحية أن يستبدل عمله المصرفي بعملٍ آخر يستثمر به رأس ماله مباشرةً ويحصل على كلّ أرباحه.
والواقع أنّ الترتيب الخاصّ لموارد البنك من رأسمال وودائع ثابتة هو الذي سوف يحدّد ربحيةالعمل المصرفي ويؤكّد مداها؛ وذلك أ نّنا إذا فرضنا أنّ الودائع الثابتة المضارَب بها في البنك اللاربوي بلغت عشرة أضعاف رأس المال الأصلي فلِكَي يعرف البنك أنّ أ يّها أربح، أن يواصل عمله كبنكٍ لا ربويّ يتوسّط بين المودِعين والمستثمِرين على أساس المضاربة وفقاً للُاطروحة التي قدّمناها، أو أن يستبدل عمله المصرفي بالدخول إلى ميدان الاستثمار بكلّ رأس ماله مباشرة.
أقول: لكي يعرف البنك أنّ أيّهما أربح يجب أن يفترض نسبةً تقريبيةً للربح من أصل المال ويقارن بين المجموع الكلّي لربح رأس ماله الأصلي- الذي بإمكانه الحصول عليه لو دخل إلى ميدان الاستثمار مباشرةً- والنسبة المئوية المفروضة له من المجموع الكلّي لأرباح الودائع الثابتة بوصفه بنكاً وسيطاً بين المودِعين والمستثمِرين. وبقدر ما يزيد الكمّية المطلقة لهذه النسبة على المجموع الكلّي لربح رأس المال ويوجد الفارق بينها نعرف ربحية العمل المصرفي، فيجب أن تكون زيادة رأس المال في الحدود التي تحفظ ذلك الفارق بدرجةٍ معقولة.
وحتّى هذا الفارق بين الربح الكلّي لرأس المال الأصلي والنسبة الخاصّة من ربح مجموع الودائع ليس هو كلَّ شيء، بل هناك أشياء اخرى كثيرة يجب أن تدخل في الحساب.
