محدّدة، على أن يقترض من بنكٍ يكلّفه التنازل نهائياً عن تلك الكمّية.
وفي حالة زيادة الطلب على القرض من البنك اللاربوي يمكن لهذا البنك أن يصنِّف عملاءَه إلى زَبونٍ من الدرجة الاولى وزَبونٍ من الدرجة الثانية، ويقيم سياسته في هذا التصنيف على أساس الترغيب في الالتزام بوفاء الدَين في حينه بدون تسامح، وتشجيع المقترِضين على تحويل القرض المشروط عليهم إلى تبرّع، وذلك بأن يعلن البنك في حالة زيادة الطلب على القروض أ نّه يؤثِر العميل من الدرجة الاولى على العميل من الدرجة الثانية، وتحدِّد درجة العميل تجارب البنك السابقة معه في التسليف، فمن كان في تجاربه السابقة مع البنك يؤدّي الدَين في حينه دون تسامح ويتبرّع للبنك بالقرض المماثل الذي يشترطه البنك عليه فالبنك يعتبره عميلًا من الدرجة الاولى، ويقدِّم إقراضه على إقراض غيره ممّن تسامح بالوفاء في قروضه السابقة، أو لم يتبرّع بالقرض المشترط عليه وإنّما دفعه كقرض، فهذا عميل من الدرجة الثانية ولا يقرض إلّافي حالاتٍ خاصّةٍ من وجود الفائض عن حاجة الآخرين.
وهذا الإعلان من البنك لا يعني اشتراط الفائدة في القرض، فإنّ تبرّع المَدين بزيادةٍ حين الوفاء دون إلزام عقد القرض له بذلك أمرٌ جائز شرعاً، فإنّه يمكن لأيِّ دائنٍ أن يُؤثِر بالقرض مَن كان قد اقترض منه في مرّةٍ سابقةٍ وتبرّع بالزيادة، فيعطي مثل هذا الشخص قرضاً حسب طلبه دون أن يُلزمه بأيِّ زيادة، ولكنّه إذا تبرّع بالزيادة حين الوفاء بمل‏ء إرادته فسوف يستمرّ إيثار البنك له على غيره وتفضيله لطلبه على طلب غيره، وأمّا إذا لم يتبرّع بالزيادة ولم يحوِّل القرض المماثل المشترط عليه إلى حَبْوة وهديةٍ فإنّ البنك اللاربوي بحكم كونه لا ربوياً لا يطالبه بأيّ زيادة، ويقتصر على استيفاء قدر الدين منه، ولكنّه سوف يؤثِر في المستقبل غيره من عملاء الدرجة الاولى عليه، وينظر إلى طلباته للاقتراض على‏