الملحق (5) [فوائد الودائع الثابتة]
إنّ الودائع التي تتسلّمها البنوك الربوية اليوم من أصحاب الأموال وتعطي عليها فوائد تسمّى بالودائع لأجَل، أو الودائع الثابتة، وهي ليست ودائع في الحقيقة، بل قروضاً ربوية كما بيّنا ذلك في الاطروحة. ونريد أن نبحث في هذا الملحق أ نّه هل يمكن نظرياً من ناحية الصناعة الفقهية تصوير كونها ودائع مع ما عليه البنك من التصرّف بها؛ لكي تخرج الفوائد المدفوعة على تلك الودائع للمودعين عن كونها فوائد ربويةً على القرض؟
إنّ الودائع التي تحصل عليها البنوك الربوية ليست في الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي، لا تامّةً ولا ناقصة، وإنّما هي قروض، ولذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد ربويةً على القرض.
ولكنّ هذا لايعني استحالة تصوير كونها ودائع فقهياً بحيث تخرج الفوائد عن كونها فوائد ربويةً على القرض، بل إنّ هذا التصوير ممكن وإن كان مجرّد تصويرٍ نظري.
ومن هنا يتّضح أ نّنا لا نتّفق مع وجهة نظر بعض الأعلام[1] (دامت بركاته)،
[1] انظر: بحوث فقهية، تقرير بحوث الشيخ حسين الحلّي قدس سره: 102
