بذبيحتك) ليس مفاده الطلب والوجوب؛ لوضوح أنّ شخصاً لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثماً، وإنّما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى‏ شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي، باعتبار أنّ الشرط واجب في المشروط. والأمر في (اغسل ثوبك من البول) ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل الإرشاد إلى‏ نجاسته بالبول، وأنّ مطهِّره هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلّاالإرشاد إلى‏ ما في الدواء من نفعٍ وشفاء.

وفي كلّ هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوريّ الوضعي، وهو النسبة الإرسالية، غير أنّ مدلولها التصديقيّ الجدّيّ يختلف من موردٍ إلى‏ آخر.

القسم الثاني: [ما يدلّ على الطلب بالعناية]

ونقصد به: الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين:

الاولى‏: في تفسير دلالتها على‏ الطلب مع أ نّها جملة خبرية مدلولها التصوريّ يشتمل على‏ صدور المادة من الفاعل، ومدلولها التصديقيّ قصد الحكاية، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟

وفي تصوير هذه العناية وجوه:

الأول: أن يحافظ على‏ المدلول التصوريّ والتصديقيّ معاً، فتكون الجملة إخباراً عن وقوع الفعل من الشخص، غير أ نّه يقيّد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمَن كان يطبِّق عمله على‏ الموازين الشرعية، وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى‏ في مقام التشريع، لا نقل أنباءٍ خارجية.