فأكرمه) دلّ الكلام بظهوره الأوّليّ على‏ أنّ المقيّد بالمجي‏ء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى‏ الحرفي، فيكون الوجوب مشروطاً، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلابدّ من إرجاع الشرط إلى‏ متعلّق الوجوب، لا إلى‏ الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقاً ومتعلقه مقيّداً بزمان المجي‏ء على‏ نحو الواجب المعلّق، الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة[1].

ولكنّ الصحيح: أنّ كون المعنى‏ الحرفيّ جزئيّاً ليس بمعنى‏ ما لا يقبل الصدق على‏ كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعاً لقابلية طرفيه، وإنّما هو جزئيّ بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى‏ أنّ كلّ نسبةٍ مرهونة بطرفيها؛ ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها.

[1] في بحث الدليل العقلي، تحت عنوان: زمان الوجوب والواجب.