النسب ليوضع الحرف له، فلابدّ من وضع الحرف لكلّ نسبةٍ بالخصوص، وهذا إنّما يتأتّى‏ باستحضار جامعٍ عنوانيٍّ عَرَضيٍّ مشير، فيكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً.

وليس المراد بالخاصِّ هنا الجزئيّ بمعنى‏ ما لا يقبل الصدق على‏ كثيرين؛ لأنّ النسبة كثيراً ما تقبل الصدق على‏ كثيرين بتبع كلّيّة طرفيها، بل [المراد] كون الحرف موضوعاً لكلّ نسبةٍ بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى‏ الحرفيّ جزئية بلحاظ الطرفين؛ لا بلحاظ الانطباق على‏ الخارج.

هيئات الجمل:

كما أنّ الحروف موضوعة للنسبة على‏ أنحائها كذلك هيئات الجمل، غير أنّ هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبةٍ ناقصة، وهيئة الجملة التامّة موضوعة لنسبةٍ تامّةٍ يصحّ السكوت عليها.

وخالف في ذلك السيّد الاستاذ، إذ ذهب إلى‏ أنّ هيئة الجملة الناقصة موضوعة لِمَا هو مدلول الدلالة التصديقية الاولى‏، أي لقصد إخطار المعنى‏، وأنّ هيئة الجملة التامّة موضوعة لِمَا هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، والطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا[1]. وقد بنى‏ ذلك على‏ مسلكه في تفسير الوضع بالتعهّد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقيةً والمدلول الوضعيّ تصديقياً، كما تقدم‏[2].

[1] أقرب ما وجدناه إلى هذا البيان في كلمات السيّد الخوئي رحمه الله ما جاء في هامش أجودالتقريرات 1: 24، كما جاءت الإشارة إليه أيضاً في هامش الصفحة 31 من نفس المصدر.

[2] في الحلقة الثانية ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي، تحت عنوان: الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة.