وإذا اتّضحت النكتة الحقيقية التي تُميِّز الأمارة أمكننا أن نستنتج أنّ مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجّة على‏ القاعدة؛ لأنّ ملاك الحجِّية فيها حيثيّة الكشف التكوينيّ في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمّية وفقاً لها، وهذه الحيثية نسبتها إلى‏ المدلول المطابقيّ والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجِّية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجِّية كما هو معنى‏ الأماريّة، وهذا يعني أ نّا كلّما استظهرنا الأماريّة من دليل الحجِّية كفى‏ ذلك في البناء على‏ حجِّية مثبتاتها بلا حاجةٍ إلى‏ قرينةٍ خاصّة.

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية:

إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعمِّ، فهو محتمل الثبوت حتى‏ مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، وحينئذٍ إذا سقطت الأمارة عن الحجِّية في المدلول المطابقيّ لوجود معارضٍ أو للعلم بخطئها فيه فهل تسقط حجّيتها في المدلول الالتزامي أيضاً، أوْ لا؟

قد يقال: إنّ مجرّد تفرّع الدلالة الالتزامية على‏ الدلالة المطابقية وجوداً لا يبرِّر تفرّعها عليها في الحجِّية أيضاً.

وقد يقرَّب التفرّع في الحجّية بأحد الوجهين التاليين:

الأوّل: ما ذكره السيّد الاستاذ[1] من أنّ المدلول الالتزاميّ مساوٍ دائماً للمدلول المطابقي، وليس أعمّ منه. فكلّ ما يوجب إبطال المدلول المطابقيّ أو المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزاميّ أيضاً. والوجه في المساواة- مع أنّ ذات اللازم قد يكون أعمّ من ملزومه- أنّ اللازم الأعمّ له حصّتان:

[1] مصباح الاصول 3: 369- 370.