وقد اعترض المحقّق النائينيّ‏[1]– قدّس اللَّه روحه- على‏ ذلك: بأنّ حجِّية الأمارة معناها جعلها عِلماً؛ لأنّه بنى‏ على‏ مسلك جعل الطريقية، فمع الشكّ في الحجِّية يشكّ في كونها علماً، فلا يمكن التمسّك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذٍ؛ لأنّ موضوعه غير محرز.

وجواب هذا الاعتراض: أنّ النهي عن العمل بالظنّ ليس نهياً تحريميّاً، وإنّما هو إرشاد إلى‏ عدم حجِّيته، إذ من الواضح أنّ العمل بالظنّ ليس من المحرَّمات النفسية، وإنّما محذوره احتمال التورّط في مخالفة الواقع، فيكون مفاده عدم الحجّية، فإذا كانت الحجّية بمعنى‏ اعتبار الأمارة عِلماً فهذا يعني أنّ مطلقات النهي تدلّ على‏ نفي اعتبارها علماً، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجِّية الأمارة، وبهذا تصلح لنفي الحجِّية المشكوكة.

مقدار ما يثبت بدليل الحجِّية:

وكلّما كان الطريق حجّةً ثبت به مدلوله المطابقي، وأمّا المدلول الالتزاميّ فيثبت في حالتين بدون شكٍّ، وهما:

أوّلًا: فيما إذا كان الدليل قطعياً.

وثانياً: فيما إذا كان الدليل على‏ الحجّية يرتِّب الحجِّية على‏ عنوانٍ ينطبق على‏ الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على‏ السواء، كما إذا قام الدليل على‏ حجِّية عنوان (الخبر) وقلنا: إنّ كلًاّ من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان.

وأمّا في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما في الظهور العرفي‏

[1] أجود التقريرات 2: 87.