وقد ذهب البعض‏[1] إلى‏ كونه استمرارياً، وتمسّك بالاستصحاب، إلّاأنّ هذا الاستصحاب يبدو أ نّه من استصحاب الحكم المعلّق إذا كان التخيير في الحجّية؛ لأنّ مرجعه إلى‏ أنّ هذا كان حجّةً لو أخذنا به سابقاً وهو الآن كما كان استصحاباً. وعلى‏ أيّ حالٍ فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير.

الثالثة: إذا تمّت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟

فقد يقال بحمل روايات الترجيح على‏ الاستحباب.

ونلاحظ على‏ ذلك: أنّ الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى‏ الحجّية فلا معنى لحمله على‏ الاستحباب، بل المتعيَّن الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجِّح.

الرابعة: أنّ أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟

قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعةً بالإطلاق عمّا تقتضيه القاعدة العقلائية.

وقد يجاب: بأنّ الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي- بما هو إنسان عرفي- في التحيّر مع وجود جمعٍ عرفيّ بين المتعارضين، فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى‏ موارد التعارض المستقرّ خاصّة.

والصحيح أن يقال: إنّ روايات العلاج بنفسها تتضمّن قرينةً تدلّ على‏ عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، فإنّ الرواية الاولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجّية الخبر المخالف للكتاب في نفسه، وبقطع النظر عن معارضته‏

[1] كالمحقّق العراقي في مقالات الاصول 2: 480- 481، ونهاية الأفكار 4: 214.