المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لاريب فيه، وإنّما الامور ثلاثة: أمر بيِّن رشده فيُتَّبَع، وأمر بيِّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يُردّ حكمه إلى‏ اللَّه …».

قال الراوي: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة …» … إلى‏ أن قال الراوي: قلت: فإن وافق حكامهم (اي العامّة) الخبرين جميعاً، قال: «اذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى‏ إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[1].

وهذه الرواية تشتمل على‏ المرجِّحَين السابقَين، غير أنّها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين: أحدهما الترجيح بصفات الراوي، والآخر الترجيح بالشهرة، فإن تمّت دلالتها على‏ ذلك كانت مقيِّدةً لإطلاق الرواية السابقة، ودالّةً على‏ أنّ الانتهاء إلى‏ المرجِّحَين السابقَين متوقّف على‏ عدم وجود أحد[2] هذين الترجيحين.

وقد يعترض على‏ استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجوه:

الأول: أنّ المقبولة مختصّة مورداً بعصر الحضور والتمكّن من لقاء الإمام‏ عليه السلام‏ بقرينة قوله فيها: «أرجئه حتّى تلقى‏ إمامك»، فلا تدلّ على‏ ثبوت‏

[1] وسائل الشيعة 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

[2] كلمة( أحد) ساقطة عن الطبعة الاولى، وقد أثبتناها طبقاً لما جاء في النسخة الخطيّةالواصلة إلينا.