«أخذت من جهة التسليم» التي قد يستشعر منها النظر إلى‏ الحجّية والتعبّد بأحد الخبرين.

والصحيح: أنّ الاستدلال بالرواية غير وجيه؛ لأنّ السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنمّا سأل عن مسألةٍ اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنمّا يراد الاستدلال بها على‏ التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيِّهما شاء، إلّاأنّ هذا الجواب غير دالٍّ على‏ التخيير المدّعى‏؛ وذلك لعدّةِ امور:

الأول: ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية، لا التخيير الظاهري بين الحجّتين، كما تقدم في الرواية السابقة.

الثاني: أنّ جملة «وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى» تارةً تفترض جزءاً من الحديث الثاني، واخرى تفترض كلاماً مستقلًا يضيفه الإمام إلى الحديثين.

فإذا كانت جزءاً من الحديث- ولو بقرينة أ نّه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام: إنّ فيه حديثين- كان الحديثان متعارضين، إلّاأنّهما من التعارض غير المستقرّ الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصّية الحديث الثاني فحسب، بل باعتبار كونه ناظراً إلى‏ مدلول الحديث الأول وحاكماً عليه، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفاً، ومقطوع به فقهياً بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على‏ خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا بنفسه قرينةً على‏ أنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي.

وإذا كانت جملةً مستقلّةً وكان الحديث الثاني متكفِّلًا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، وأ نّه ليس على‏ المصلّي تكبير فيه فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهّد إلى‏ القيام، فيكون هذا