وأمّا على‏ الثالث فبأنّ نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على‏ تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه رأساً، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما ممّا لااستنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على‏ ذلك.

المجموعة الثانية: ما دلّ على‏ إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقاً مع الكتاب وعليه شاهد منه، من قبيل رواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، وإلّا فالذي جاء به أولى‏ به»[1].

وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجّية خبر الواحد؛ لأنّها تنهى‏ عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم، ولا محصّل عرفاً لجعل الحجّية له في خصوص حالة التطابق؛ لكفاية الدلالة القرآنية حينئذٍ.

وعليه فيرد على‏ الاستدلال بها: أنّها بنفسها أخبار آحاد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على‏ نفي حجّية خبر الواحد. هذا، إضافةً إلى أنّنا لو سلّمنا أ نّها لا تلغي حجّية خبر الواحد على‏ الإطلاق فلا شكّ في أنّها تسلب الحجّية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم، بل يخالفه، بناءً على‏ دلالة الكتاب وغيره من الأدلّة القطعية على‏ حجّية خبر الثقة، فيلزم من حجّيتها عدم حجّيتها.

المجموعة الثالثة: ما دلّ على‏ نفي الحجّية عمّا يخالف الكتاب الكريم، من قبيل رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أ نّه قال: «الوقوف عند الشبهة

[1] وسائل الشيعة 27: 110، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11.