المجموعة الاولى: ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين، من قبيل رواية أيّوب بن راشد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»[1].

فإنّ التعبير بزخرفٍ يدلّ على‏ نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي. وهذه الروايات تدلّ على‏ سقوط كلِّ خبرٍ مخالفٍ للكتاب عن الحجّية، وبهذا تقيِّد دليل حجّية السند على‏ تقدير ثبوت الإطلاق فيه.

وقد يستشكل في ذلك:

تارةً: بأنّ الروايات المذكورة لا تنفي الحجّية، وليست ناظرةً اليها، وإنمّا تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجّية السند لتقيِّده، وإنمّا تعارض نفس الروايات الدالّة على‏ صدور الكلام المخالف.

واخرى: بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق، لا المخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرّض في القرآن الكريم لمضمونها.

وثالثةً: بأنّ صدور الكلام المخالف من الأئمّة عليهم السلام معلوم وجداناً، كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على‏ المخالفة في اصول الدين.

والجواب: أمّا على‏ الأول فبأنّ نفي الصدور بروح الاستنكار يدلّ بالالتزام العرفي على‏ نفي الحجّية.

وأمّا على‏ الثاني فبأنّ ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول، لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القرآن للمضمون رأساً.

[1] وسائل الشيعة 27: 110، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12.