المتعارضين تارةً يكون مفاد أحدهما إثبات حكمٍ إلزامي، ومفاد الآخر نفيه.

واخرى يكون مفاد كلٍّ منهما حكماً ترخيصياً. وثالثةً يكون‏[1] مفاد كلٍّ منهما حكماً إلزامياً.

ففي الحالة الاولى يستحيل شمول دليل الحجّية لهما؛ لأنّه يؤدّي إلى‏ تنجيز حكمٍ إلزاميٍّ والتعذير عنه في وقتٍ واحد.

وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول؛ لأدائه- مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع- إلى‏ الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم إجمالًا.

وأمّا في الحالة الثالثة: فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادَّين ذاتاً- كما إذا دلّ دليل على‏ وجوب الجمعة ودلّ آخر على‏ حرمتها- فالشمول محال أيضاً؛ لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميّين في موضوعٍ واحد.

وإن كانا متضادَّين بالعرض للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما- كما إذا دلّ دليل على‏ وجوب الجمعة وآخر على‏ وجوب الظهر- فلا استحالة في شمول دليل الحجّية لهما معاً؛ لأنّه إنمّا يؤدّي إلى‏ تنجيز كلا الحكمين الإلزاميّين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما، ولا محذور في ذلك.

ولكن الصحيح: أنّ هذا التوهّم يقوم على‏ أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط، وهو خطأ، فإنّ كلًاّ من الدليلين المفروضين يدلّ بالالتزام على‏ نفي الوجوب المفاد بالآخر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، وحجّيتهما معاً تؤدّي إلى‏ تنجيز حكمٍ والتعذير عنه في‏

[1] كلمة( يكون) ساقطة عن الطبعة الاولى، وقد أثبتناها طبقاً لما جاء في النسخة الخطيّةالواصلة إلينا.