والمنطوق في الجملة الاخرى يدلّ على‏ ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصّصاً.

ونلاحظ على‏ ذلك: منع الأظهرية، ومنع الأخصّية.

أمّا الأول فلأنّ الدلالة على‏ المفهوم مردّها إلى دلالة المنطوق على‏ الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، فالتعارض دائماً بين منطوقين.

وأمّا الثاني فلأنّنا لابدّ أن نلتزم: إمّا بافتراض الشرطين علّتين مستقلّتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم. وإمّا بافتراض أنّ مجموع الشرطين علّة واحدة مستقلّة، وهذا يعني الحفاظ على‏ إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كلٍّ من الشرطيّتين بانضمام شرط الاخرى إلى‏ شرطها، فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، والنسبة بينهما العموم من وجه، فالصحيح أنّهما يتعارضان ويتساقطان، ولا جمع عرفي.

2- إذا وردت جملتان شرطيتان متّحدتان جزاءً ومختلفتان شرطاً، وثبت بالدليل أنّ كلّاً من الشرطين علّة تامة ووجد الشرطان معاً فهل يتعدّد الحكم، أوْ لا؟

وعلى‏ تقدير التعدّد فهل يتطلّب كلّ منهما امتثالًا خاصّاً به، أوْ لا؟

ومثاله: إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور: أنّ مقتضى ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء أن يكون لكلّ شرطٍ حكم مسبَّب عنه، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمّى‏ بـ«أصالة عدم التداخل في الأسباب»، بمعنى أنّ كلّ سببٍ يبقى‏ سبباً تامّاً، ولا يندمج السببان ويصيران سبباً واحداً.

وحيث إنّ كلّ واحدٍ من هذين الوجوبين يمثّل بعثاً وتحريكاً مغايراً للآخر فلابدّ من انبعاثين وتحرّكين، وهذا ما يسمّى‏ ب «أصالة عدم التداخل في المسبّبات»، بمعنى أنّ الوجوبين المسبَّبين لا يكتفى‏ بامتثالٍ واحدٍ لهما.

فإن قيل: إنّ هذين الوجوبين إن كان متعلّقهما واحداً- وهو طبيعي العتق‏