الاولى والساعة الثانية تبعاً لتردّد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين، وهذا يعني عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين؛ لأنّ زمان اليقين ما قبل الزوال وزمان الشكّ محتمل الانطباق على‏ الساعة الثانية، ومع انطباقه عليها يكون مفصولًا عن زمان اليقين بالساعة الاولى.

ونلاحظ على‏ ذلك:

أولًا: أنّ الأثر الشرعي إذا كان مترتّباً على‏ عدم الكرّية المقيّد بالملاقاة- أي على‏ اجتماع أحدهما بالآخر- فقد يتبادر إلى‏ الذهن أنّ الشكّ في هذا العدم المقيّد بالملاقاة لا يكون إلّافي زمان الملاقاة، وأمّا الشكّ- قبل زمان الملاقاة- في عدم الكرّية فهو ليس شكّاً في عدم الكرّية المقيّد بالملاقاة.

ولكنّ الصحيح: أنّ الأثر الشرعي مترتّب على‏ عدم الكرّية والملاقاة بنحو التركيب بدون أخذ التقيّد والاجتماع، وإلّا لمَا جرى استصحاب عدم الكرّية رأساً، كما تقدم. وهذا يعني أنّ عدم الكرّية بذاته جزء الموضوع، [و] لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمانها، غير أ نّه في زمانها يكون الجزء الآخر موجوداً أيضاً، وعليه فعدم الكرّية مشكوك منذ الزوال وإلى‏ زمان الملاقاة.

وإن كان الأثر الشرعي لا يترتّب فعلًا إلّاإذا استمرّ هذا العدم إلى‏ زمان الملاقاة فيجري استصحاب عدم الكرّية من حين ابتداء الشكّ في ذلك إلى‏ الزمان الواقعي للملاقاة، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدماً للكرّية متّصلًا بالعدم المتيقّن. وإن كان الأثر الشرعي لا يترتّب على‏ هذا العدم إلّافي مرحلةٍ زمنيةٍ معيّنةٍ قد تكون متأخّرةً عن زمان اليقين فإنّ المناط اتّصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحاباً بالمتيقّن، لا اتّصال فترة ترتّب الأثر بالمتيقّن، فإذا كنتَ على‏ يقينٍ من اجتهاد زيدٍ فجراً وشككتَ في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، ولم يكن الأثر