الاعتراض المذكور.

وأمّا إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلّص الفنّي من الاعتراض المذكور، وهناك ثلاثة أجوبةٍ على‏ هذا الأساس:

الجواب الأول: أنّ الحكم بعد وجود أحد جزءي موضوعه وجداناً لا يكون موقوفاً شرعاً إلّاعلى‏ الجزء الآخر، فيكون حكماً له، ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهراً.

ونلاحظ على‏ ذلك: أنّ مجرّد تحقّق أحد الجزءين وجداناً لا يخرجه عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعاً؛ لأنّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، فلا ينقلب الحكم إلى‏ كونه حكماً للجزء الآخر خاصّة.

الجواب الثاني: أنّ الحكم المترتّب على‏ الموضوع المركّب ينحلّ تبعاً لأجزاء موضوعه، فينال كلّ جزءٍ مرتبةً وحصّةً من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل.

ونلاحظ على‏ ذلك: أنّ هذا التقسيط تبعاً لأجزاء الموضوع غير معقول؛ لوضوح أنّ الحكم ليس له إلّاوجود واحد لا يتحقّق إلّاعند تواجد تلك الأجزاء جميعاً.

الجواب الثالث: أنّ كلّ جزءٍ موضوع لحكمٍ مشروط، وهو الحكم بالوجوب- مثلًا- على‏ تقدير تحقّق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء يتكفّل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط.

ونلاحظ على‏ ذلك: أنّ هذا الحكم المشروط ليس مجعولًا من قبل الشارع، وإنمّا هو منتزع عن جعل الحكم على‏ الموضوع المركّب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلّقة.