المعذِّرية عن القطع بالإباحة: إمّا أن يكون بجعل تكليفٍ حقيقي، أو بجعل تكليفٍ طريقي، والأوّل مستحيل؛ للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة. والثاني مستحيل؛ لأنّ التكليف الطريقيّ ليس إلّاوسيلةً لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدّم‏[1]، والمكلّف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفاً واقعياً في مورد قطعه لكي يتنجَّز، فلا يرى‏ للتكليف الطريقيّ أثراً.

العلم الإجمالي:

كما يكون القطع التفصيليّ حجّةً كذلك القطع الإجمالي- وهو ما يسمّى‏ عادةً بالعلم الإجمالي- كما إذا علم إجمالًا بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجِّزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان:

الاولى‏: مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور.

والثانية: مرحلة المنع حتّى‏ عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين.

أمّا المرحلة الاولى‏ فالكلام فيها يقع في أمرين:

أحدهما: في حجّية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية.

والآخر: في إمكان ردع الشارع عن ذلك، وعدمه.

أمّا الأمر الأوّل فلا شك في أنّ العلم الإجماليّ حجّة بذلك المقدار؛ لأنّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل حتماً على‏ علمٍ تفصيليٍّ بالجامع بين التكليفين، فيكون مُدخِلًا لهذا الجامع في دائرة حقّ الطاعة. أمّا على‏ رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح. وأمّا على‏ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلأنّ العلم الإجمالي‏

[1] تحت عنوان: وظيفة الأحكام الظاهريّة.